ﺍﮔﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻭ ﻭﺍﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺭﻭﯼﮐﺮﺩﻫﺎﯼ ﻗﯿﻢﻣﺎﺑﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯼ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻀﺎﯼ ﺭﻗﺎﺑﺘﯽ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺗﻨﻮﻉ ﻋﻼﯾﻖ ﻭ ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﻭﻟﯽﺍﻟﻠﻪ ﺷﺠﺎﻉﭘﻮﺭﯾﺎﻥ – ﺍﻭﻟﯿﻦ ماه ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۵ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻔﻪﺍﯼ ﺩﻭﻫﻔﺘﻪﺍﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ، ﺩﯾﺪﻩﺑﺎﻧﯽ، ﻧﻘﺎﺩﯼ، ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﯼ، ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ، ﺁﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ ﻭ ﻣﺸﻮﺭﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ :
۱ – ﺳﺎﻝ ۱۳۹۵ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﻣﺎﻟﻮﻑ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﻝ « ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻋﻤﻞ » ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﻡﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪ . ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻡﮔﺬﺍﺭﯼ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺭﺍﻩﺑﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮﺍﯼ ﻣﺠﺮﯾﻪ، ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻭ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﺍﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺎﺭ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺎﺭ ﭘﯿﺶﺯﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ . ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺭﺷﺪ ﻫﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺁﯾﺪ . ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺎﺭ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﺴﻠﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻬﻢ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺭﺷﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻫﯿﭻ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ . ﻧﺒﻮﺩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮﺩ؛ ﻧﺤﻮﻩ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮﺩ، ﺍﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﻼﻡ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﻼﻡ، ﻫﻤﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻪ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .
۲ – ﭼﻨﺎﻥﮐﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﻢ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﮑﻠﯿﻒ ۶۹ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺭﻭﺯ ﺩﻫﻢ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﯾﻒ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﺮﺷﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﯾﺨﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﮔﺮﻡ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺐ ﻭ ﺍﻋﺘﺪﺍﻟﯿﻮﻥ، ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺎﺕ ﺭﺋﯿﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﻫﻢ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﻧﺪ . ﻃﺒﻌﺎ ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺭﺍﯼ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ، ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺍﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ۹۲ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .
۳ – ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺒﻮﺩ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺧﺒﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ « ﻣﯿﻨﻮ ﺧﺎﻟﻘﯽ » ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﯼﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ۷ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ، ﺗﻌﺠﺐ ﻭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺖ، ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺑﺎﺯﺑﯿﻨﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﮐﻼﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﯿﻄﻪ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ، ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﮐﻼﻥ ﻭ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﺩ . ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ۷ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﻫﺎ ﻭ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎ ﻭ ﭼﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺟﺪﯼ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺍﺭﺩ .
۴ – ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﺮﺗﻨﺶ ﺩﻫﻪ ۸۰، ﺩﻫﻪ۹۰ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﻧﺴﺒﯽ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۹۲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺪﻭﺭﺕﻫﺎ ﻭ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼﻫﺎﯼ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻭ ﺗﻠﻄﯿﻒ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻓﻀﺎ ﻭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۴ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﯼ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﯼ ﺭﺍﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻭ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﺩﻭﻟﺖﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﺍﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺍﺧﺘﻼﻑﻧﻈﺮ ﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍﻕ ﺁﺭﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺟﻤﺎﻋﯽ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﻣﺘﻠﮏﮔﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺩﯾﺎﻟﻮﮒ ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ . ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼﮐﺮﺩ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺩﺧﯿﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻃﯿﻒﻫﺎ ﻭ ﺟﺮﯾﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﺎ ﻓﻀﺎﯼ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﻓﻊ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﮔﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻭ ﻭﺍﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺭﻭﯼﮐﺮﺩﻫﺎﯼ ﻗﯿﻢﻣﺎﺑﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯼ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻀﺎﯼ ﺭﻗﺎﺑﺘﯽ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺗﻨﻮﻉ ﻋﻼﯾﻖ ﻭ ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
