لعیا جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره تدوین لایحه همه پرسی بدون تشریح جزییات افزود: این لایحه چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می کند و چون باید در غالب همه پرسی در آید، کوتاه و روشن و به صورت آری و خیر است بنابراین طولانی نیست.
صدای جنوب:
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: پیش نویس لایحه همه پرسی در معاونت حقوقی تهیه شده و بزودی به هیات وزیران ارسال خواهد شد.
به گزارش صدای جنوب به نقل از خبرگزاری ها، لعیا جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره تدوین لایحه همه پرسی بدون تشریح جزییات افزود: این لایحه چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می کند و چون باید در غالب همه پرسی در آید، کوتاه و روشن و به صورت آری و خیر است بنابراین طولانی نیست.
وی درباره رویکرد لایحه همه پرسی گفت: بیشتر رویکرد ما حالت تقنینی دارد و مهم این است که بتوان در مرحله اجرا به خوبی عمل کرد چون وقتی موضوعی مبهم مطرح شود در مرحله اجرا مشخص نیست که به چه ترتیب پیش می رود.
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: بخشی از آن که مربوط به معاونت حقوقی است چون تصریح شده که با تسریع انجام شود، این اتفاق افتاده و خیلی زود تحویل خواهیم داد و منطقا می تواند به مجلس حاضر برسد.
لایحه پالرمو طبق قانون اساسی ایرادی ندارد
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه پالرمو طبق قانون اساسی ایرادی ندارد و این تصمیم نهایی است و باید شورای نگهبان و مجلس توافقی روی این موضوع داشته باشند و به عنوان امر مصوب که حقا اینطور بوده، به دولت بفرستند.
جنیدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح و پیوستن به FATF اظهارداشت: در مورد معاهدات هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تصمیم بگیرد و دولت هم تلاش می کند تا مجمع بررسی کند، به ویژه در مورد پالرمو که از نظر ما هم مجلس تصویب کرده و هم شورای نگهبان ایرادهایی که گرفته بود، رفع کرده است.
وی خاطرنشان کرد: به پایان مهلت FATF نزدیک می شویم و دولت همه تلاش خود را انجام داده تا با مجموع مقرراتی که برای پولشویی و آیین نامه ها و قوانینی که نوشته است در ارزیابی نهایی نهادهای ذیربط بین المللی را توجیه کند که تمام تلاش مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران انجام شده و تلاش می کند تا زمان بگیرد و باید دید که آیا موفق خواهد شد یا نه.
جنیدی در پاسخ به اینکه آخرین جلسه مشترک دولت و مجمع تشخیص مصلحت چه زمانی بوده، گفت: با مجمع حدود یک ماه قبل جلسه ای داشتیم و در مورد جلسه بعدی باید مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کند.
دیدگاه حاکمیت در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی جبران خسارت است
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت کارگروه بررسی سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: برای اعلام نظرهای رسمی در این خصوص وزیر راه و شهرسازی مکلف شده اند.
وی ادامه داد: کمیته حقوقی منظم جلسه داشته و تمام ابعاد حقوقی این پرونده را به طور منظم بررسی می کنیم؛ هم جنبه مسئولیت کلی و بین المللی، جزایی و مدنی مربوط به حوزه خسارت به همه کسانی که آسیب دیده اند، مورد توجه قرار داده ایم.
جنیدی خاطرنشان کرد: دیدگاه کلی حاکمیت و دولت این است که خسارات آسیب دیدگان جبران شود و با تساوی هم برخورد شود و با بیشترین امکان حمایت هم باشد.
وی در پاسخ به اینکه آیا عدم ارائه جعبه سیاه به اوکراین یا کانادا قانونی است، گفت: این جزییات فنی است و به لحاظ مقررات باید وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی باید دراین زمینه توضیح دهند.
معاون رئیس جمهوری افزود: اینکه امکانات ما درباره جعبه سیاه در کشور فراهم هست یا نه همچنین از این نظر که آیا این امکانات قابل فراهم شدن هست یا نه موضوع هایی فنی است و اگر شرایط فراهم باشد چون این حادثه در ایران رخ داده، در داخل بررسی می شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا عدم اطلاع دولت درباره علت سقوط هواپیمای اوکراینی قابل پیگیری و شکایت است، گفت: از لحاظ مقررات حتما اشکال داشته اما آنچه به کمیته ارجاع شده مربوط به آثار و آسیب های زیان دیدگان است ولی در مورد نظارت انضباطی و اداری می تواند هیأتی مقرر شود و در این خصوص از رئیس جمهور استعلام می کنم.
جنیدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه برخی معتقدند که اساسا اصل نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۱ داده است، یک عضو هیأت نظارت این نظریه تفسیری را از شورای نگهبان درخواست کرده، در حالی که مجلس یا فقهای شورای نگهبان می توانستند این درخواست را داشته باشند. آیا در این خصوص دولت ایده ای دارد، گفت: از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر می رسد که تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد.
وی ادامه داد: حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق می شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد.
