هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی نظرش را درباره چگونگی و میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۸ اعلام کرد.
پایگاه خبری صدای جنوب:
در جلسات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۹۸/۴/۱تا ۹۸/۴/۱۶ از مجموع (۲۲) تصویب‌نامه دولت، تعداد (۱۹) مصوبه عدم مغایر و (۳) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه به دولت ابلاغ گردید.
رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۵۵۰۱۲/ت ۵۵۳۹۲ هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ موضوع:« آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، براساس ماده (۱) لایحه قانونی راجع‌به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری – مصوب ۱۳۷۳- و اصل (۱۴۱) قانون اساسی کارکنان دولت و اشخاصی که در این مواد نام برده شده‌اند مشمول این قوانین هستند، از این رو تبصره بند (ب) ماده (۳) مصوبه مبنی بر شمول قوانین مذکور بر هیئت‌مدیره/ امنای تشکل‌ها و تعاونی‌ها از آن جهت که مطلق بوده و شامل غیر مشمولان قوانین مذکور نیز می‌شود، مغایر قانون است.
رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۰۱۸۰/ت۵۶۵۳۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۸ موضوع: «اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ ناظر بر ثبت سفارش ماشین‌آلات وارداتی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی»، مطابق ماده (۸) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۲- واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت معدن و تجارت مراجعه کنند. بر این اساس همانگونه که متن رأی قطعی ابلاغی به شماره ۹۱۰۲/ هـ به مورخ۱۲/۲/۹۸ مصرح به آن است اصولا باید قبل از واردات کالا ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلی نمی‌توان نسبت به واردات کالا اقدام کرد، از این رو بند (۱) مصوبه که اطلاق آن ثبت سفارش بعد از واردات را نیز به رسمیت می‌شناسد، مغایر با قانون است.
رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۰۱۹۸/ت ۵۶۵۶۹ هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۸ موضوع «الحاق یک تبصره به: الف – ماده (۲) مصوبه شماره ۸۲۰۳/ت ۵۶۴۹۰هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ ناظر به آیین‌نامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، ب- ذیل بند که مصوبه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ ناظر به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت»:
الف – به موجب ماده (۳۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه – مصوب ۱۳۹۵- ناظر به شفافیت و مبارزه با فساد و تبعیض در نظام اداری کشور: «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء کند.»
ب- طبق ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – تبدیل شده به قانون دائمی به موجب ماده واحده قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظفهبگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ج- بر اساس تبصره ذیل همین ماده قانونی: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند …» علی‌هذا، نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران دیگر دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به آنها که چه بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتی‌ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون خدمات می‌باشند، مضافاً اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نیزمستثنی به شمار آیند.
نظر به مراتب فوق، تبصره الحاقی به ذیل ماده (۲) و ذیل بنده «۵» دو فقره مصوبه اصلی هیئت وزیران به مشخصات صدرالذکر که «اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و …» را مستثنی از شمول حداکثر سقف مندرج در بند «۵» مصوبه و مآلأ مستثنی از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات می‌داند از این حیث که متضمن تضییق شمول قانون می‌باشد، مغایر قانون است.
با ابلاغ این نظر، «رأی مقدماتی» هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که به شماره ۱۱۲۲۰/هـ ب مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ به دولت ابلاغ گردید، چون مبنی بر اشتباه بوده است، کان لم یکن اعلام می‌گردد.
با تشکر- مدیرکل
علیرضا اسلامی
