نمایندگان مخالف با ادغام بیمه‌ها و وزارت بهداشت‌ودرمان و تولیت این وزارتخانه معتقدند که این اقدام نمی‌تواند مشکل حوزه سلامت را مرتفع سازد در حالیکه موافقان این پیشنهاد را تنها راه ممکن در وضعیت فعلی می‌دانند.
نمایندگان مردم در خانه‌ملت در نشست امروز (۲۲ آبان ماه) کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در جریان بررسی ماده ۱۹ و ۲۰ لایحه برنامه ششم توسعه که مبتنی بر پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و در خصوص سیاست‌های سلامت و نظام بیمه‌ای بود، با صدر ماده ۱۹ و ماده‌های یک، دو، چار و پنج این ماده موافقت کردند.
به گزارش صدای جنوب،حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در جریان بررسی مواد ۱۹ و ۲۰ لایحه برنامه ششم توسعه یادآور شد: بر اساس پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، برای حل و فصل نظام سلامت و بیمه‌ای کشور به عنوان محتوای مواد مذکور پس از رای‌گیری مشخص شد تا وزرای بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه حاضر و اظهارات موافق و مخالف خود در خصوص این دو ماده را مطرح نمایند.
قاضی زاده هاشمی: بیمه‌ها با محوریت وزارت بهداشت و درمان باید فعالیت کنند
امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده کمیسیون بهداشت و درمان و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در حمایت از پیشنهاد این کمیسیون به عنوان جایگزین ماده ۱۹ لایحه برنامه ششم توسعه ارائه شده از سوی دولت، تصریح کرد: در پیشنهاد مذکور بر سه محور تولیت نظام سلامت، تعیین تکلیف بیمه‌ها و حوزه تصدی‌گری تاکید شده است که بر اساس تولیت نظام سلامت ساماندهی خواهد شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حوزه تعیین تکلیف بیمه‌ها تاکید شده بیمه‌ها با محوریت وزارت بهداشت و درمان به کار خود ادامه دهند اما حوزه بهداشت از حوزه تصدی باید جدا شود در واقع دولت مکلف خواهد شد نسبت به تغییر ساختار حقوقی، اداری و مالی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان با استفاده از روش های تمرکز زدایی و تفویض اختیار اقدام کند.
مصری:مشکل نظام سلامت با تفکیک بیمه‌ها از وزارت رفاه حل نمی‌شود
عبدالرضا مصری اما در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص مفاد ماده‌های ۱۹ و ۲۰ لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: آنچه امروز مطرح است در کمیته‌های تخصصی نیز بررسی شده اما نتیجه مشخص حاصل نشد، در واقع نباید برای تصویب برنامه ششم توسعه همه قوانین دائمی کشور به هم بریزد و برخی از آنها حذف شود، متاسفانه این پیشنهاد مانند ادغام وزارتخانه‌هایی که منتهی به یک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، ضمن بیان اینکه سیاست‌گذاری، نظارت، و خرید و فروش را یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند بر عهده گیرد، گفت: این روش اگر موثر می‌بود در دولت آقای خاتمی منجر به تفکیک بیمه‌ها از وزارت بهداشت و درمان نمی‌شد، در حقیقت ادغام یا تفکیک سبب حل مشکلات مردم نخواهد شد.
وی مسائل و مشکلاتی که در زمان ادغام بیمه با وزارت بهداشت و درمان مطرح بود را یادآور شد و گفت: عدم رسیدگی به صورت‌حساب‌های حوزه سلامت یکی از مشکلات بود، در واقع تصویب قانون جامع بیمه در راستای رفع مشکلات و ساماندهی نظام سلامت انجام گرفت. متاسفانه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده که سودهای کلانی از آن به دست برخی افراد رسیده اما در پنجاه سال اخیر حتی یک ریال هم مورد اختلاس در بیمه‌ها دیده نشده است. در واقع سازمان‌های بیمه‌گر حق بیمه را بر اساس صورت حساب بیمارستان‌ها و پزشکان پرداخت می کنند.
مصری نامه‌ای که از سوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت شفافیت سیاست‌های ابلاغی سلامت تدوین شده را یادآور شد و گفت: در ایننامه بر تفکیک تولیت و مدیریت منابع مالی بیمه‌ها و تدارک خدمات تاکید شده است، همچنین وظایف وزارت بهداشت و درمان را سیاست‌گذاری‌های اجرای، برنامه‌ریزی راهبردی و ارزشیابی و نظارت دانستند و به مدیریت منابع هیچ اشاره‌ای نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم، تاکید کرد: واگذاری بیمه‌ها به وزارت بهداشت و درمان مشکلاتی به همراه خواهد داشت که افزایش ۱۲۰ درصدی حقوق پزشکان می‌تواند یکی از آنها باشد. وی در اخطاری نیز تاکید کرد که در صورت تصویب این پیشنهاد تفاوتی در میزان پرداختی حق بیمه کارکنان دولتی ایجاد نمی‌شود اما کارگران تامین اجتماعی در زمان بازنشستگی باید به تنهایی حق بیمه خودشان را پرداخت کنند در حالی که دولت در زمان بازنشستگی کارکنان خود همچنان درصدی را برای آنها پرداخت خواهد کرد.
تاجگردون: ادغام بیمه‌ها با وزارت بهداشت تنها راه ممکن در وضعیت فعلی است
غلامرضا تاجگردون نیز در ادامه ضمن موافقت با ماده‌های ۱۹ و ۲۰ لایحه برنامه ششم توسعه مبتنی بر پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در حال حاضر تنها سه راه وجود دارد؛ نخست ادامه وضعیت فعلی است که شکاف بسیاری بین بیمه ها و حوزه سلامت ایجاد کرده است، دومین راه ادغام تمامی بیمه‌هاست که بنابر وضع موجود امکان پذیر نیست، اما سومین مسیر پیشنهادی است که از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شده و آن واگذاری بیمه سلامت ایرانیان و شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت و درمان و تولیت وزارت بهداشت و درمان بر بیمه‌هاست، مشکلات را حل و فصل خواهد کرد.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تبصره‌های ماده ۱۹ مبنی براینکه سازمان‌های بیمه گر موظفند در صورت درخواست مراکز درمانی ارائه دهنده خدمات حوزه سلامت خصوصی و دولتی نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدام کنند، از لایحه برنامه ششم بنابر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند حذف شود.
نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه روند بررسی پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را یادآور شد و گفت: رویکرد مجلس ساماندهی نظام سلامت و رفاه اجتماعی است و پرداختن به سیاست‌های ابلاغی سلامت که در لایحه برنامه ششم توسعه مغفول مانده بود. بنابراین اصلاح زیرساخت ها و الزامات آن جز با یکسان سازی حق بیمه‌ها و ارائهبسته خدمتی واحد امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان تاثیر بسزایی در حوزه سلامت خواهد داشت کما اینکه حقوق کارگران را هم ضایع نمی‌کند. البته در این راستا باید توجه داشت که هم‌اکنون در سازمان‌هایی چون صدا و سیما، تامین اجتماعی و پتروشیمی سیاست‌گذاری، نظارت، مدیریت منابع و اجرای برنامه‌ها انجام می گیرد.
دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی اما ضمن مخالفت با پیشنهاد مذکور، یادآور شد: ساختار حوزه سلامت با این پیشنهاد اصلاح نخواهد شد لذا بهتر است این پیشنهاد در قالب طرح یا لایحه‌ای جداگانه ارائه شود.
دژپسند: پیشنهاد کمیسیون با پیشنهاد دولت متفاوت است/ ضرورت بررسی جزئی مفاد پیشنهادی کمیسیون بهداشت
فرهاد دژپسند معاون بودجه و محاسبات سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز یادآور شد: پیشنهاد دولت برای مواد ۱۹ و ۲۰ پس از بررسی در شوراهای مربوطه و ستاد برنامه‌ریزی مطرح شد تا تمام مشکلات صندوق های بیمه‌ای و حوزه سلامت را تعریف کند، مجلس اما پیشنهادی را جایگزین کرده که دولت با برخی از بندهای آن مخالف است. در واقع نمی‌توان امور سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت را به یک وزارتخانه واگذار کرد. همچنین تعیین نرخ تعرفه از سوی وزارت بهداشت و درمان، بار مالی دارد.
معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تصریح کرد: این دو ماده باید به صورت بند به بند بررسی و رای‌گیری شود تا دولت بتواند نظر خود را درباره آن اعلام کند.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در پایان پس از اظهار نظر وزاری مربوطه و نمایندگان مواتفق و مخالف پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را با حضور روسای کمیته‌های کمیسیون تلفیق برنامه، نمایندگان وزیر بهداشت و درمان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان پیشنهادی کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون اجتماعی مطرح کرد که به دلیل مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به تصویب نرسید، بنابراین ماده ۱۹ و بندهای یک، دو، سه، چهار و پنجم آن بررسی و رای‌گیری شد.
